مبانی قانونی و اسناد بالادستی
ماده100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
اولین قانونی که به موجب آن مجوز صندوق های پژوهش و فناوری مصوب گردید ماده 100 قانون برنامه سوم می باشد. به موجب این قانون به منظور حمایت و مشارکت از فعالیتهای پژوهش و فناوری دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی مشارکت صندوق های دولتی موجود را تقویت نماید.
ماده45 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در برنامه چهارم توسعه مجدداً به تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری تاکید گردید.
ماده 44 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره 10077/ مورخ 20/02/1394 مصوب مجلس شورای اسلامی
طبق این قانون اساسنامه صندوق ها حداکثر تا یکسال پس از این قانون می بایست به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران برسد. همچنین در این ماده آمده است که صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی و سود تسهیلات مالی می باشند.
اساسنامه مصوب هیأت وزیران به شماره 125186/ت57421 هـ مورخ 1/11/1399
هیأت وزیران در جلسه 21/10/1399 به پیشنهاد مشترک وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور-مصوب 1394، اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی را تصویب نمود.
در ماده 6 این اساسنامه اختیاراتی از جمله صدور انواع ضمانت نامه، ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی، مشارکت و سرمایه گذاری، جذب و هدایت منابع مالی دولتی، بانکها و همچنین اخذ و اعطاء کارگزاری و عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی اعطاء گردیده است
بند خ ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 و همچنین اصلاحیه شماره 5211 /ت57592هـ مورخ 22/01/1400آیین نامه مذکور.
به موجب بند”خ” ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی، کلیه نهادهای کارفرمایی دولتی می توانند ضمانت نامه صندوق های پژوهش و فناوری را به عنوان تضمین قبول نماید.
دستور العمل اجرایی بند "خ" ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی
دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲هیات وزیران) که به تائید سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، درتاریخ 06/۱۰/1399 به کلیه دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ گردیده است.